کوشا: نقشآفرینی نهاد وکالت در تهیه لوایح منع خشونت ضروری است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۹۳۷
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونتهای خانگی را ضروری عنوان کرد و گفت: خشونت نشانی از عدم گفتوگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید میشود و برای همین ضرورت دارد تا ریشههای به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، جعفر کوشا در نشست کمیته نفی خشونت کارگروه حقوق بشر اسکودا که با عنوان «سیاستگذاری خشونت پرهیز؛ از قتل همسر تا آتش زدن سطل زباله» برگزار شد، با بیان اینکه گام اول در این کمیته باید تعیین رکن مادی و رکن قانونی خشونت باشد، گفت: طرح پیشنهادات اصلاحی قانون باید به صورت علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا راهکارهای آموزشی و پیشگیرانه موثر در این خصوص شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه «در این مسیر باید اصل تناسب در جرم و مجازات با ملاحظه حقوق انسانی و خیر عمومی رعایت شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد»، ادامه داد: به عرصه عمومی کشاندن این دغدغهها بسیار حائز اهمیت است و باید با همکاری دانشگاه و ایجاد تعامل، امکان تبیین مصادیق خشونت در دستور کار قرار گیرد.
وی اعمال سیاست کیفری متناسب با خشونتهای خانگی علیه فرزند و همسر را ضروری دانست و گفت: در مورد افراد آسیبپذیر کاربست خشونت باید با تشدید مناسب واکنش کیفری روبرو و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بر نقش مهم و موثر نهاد وکالت در تهیه لوایح و طرحهای مرتبط با حوزه منع خشونت تاکید کرد و افزود: ارائه مدلهای اصلاحی به سیستم حکمرانی و متقاعد کردن آن به کاربست رویههای جایگزین در این خصوص باید مورد توجه نهاد وکالت قرار گیرد.
وی با نکوهش رویه سکوت در برابر خشونت، گفت: این رویه باعث نهادینه شدن خشونت میشود، در حالی که نهادهای مدنی کشور از جمله نهاد وکالت باید با همکاری یکدیگر خشونتستیزی را جایگزین خشونتورزی کنند و همزمان با شناسایی قربانیان احتمالی خشونت، آنها را تحت حمایتهای لازم قرار دهند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه «الگوهای اثربخش برای کاهش زمینههای خشونت باید مورد توجه قرار گیرد»، گفت: خشونت نشانی از عدم گفتگو و نبود رضایت در جامعه است. اگر جامعه دچار مشکلات عدیده شود، امکان بروز خشونت تشدید میشود و برای همین ضرورت دارد تا ریشههای به وجود آورنده این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جعفر کوشا اسکودا اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتحاديه اروپا تحريم لایحه بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتحاديه اروپا بررسی قرار گیرد نهاد وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران شهرداری رفع شود
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعیکوشا صبح پنج شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج که با حضور فرماندار و شهردار سنندج و جمعی از مسؤولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: کارگران شهرداری از تعویض در پرداخت بیمه شأن گلایه مند هستند و باید مشکل بیمه این قشر زحمتکش توسط شهرداری برطرف شود.
وی یادآور شد: عملکرد شهرداری سنندج در حوزههای مختلف به ویژه توجه به نقاط کم برخوردار، توسعه فضای سبز، اجرای نهضت آسفالت بسیار مثبت بوده لذا نباید این اقدامات ارزشمند تحتالشعاع برخی مسائل مانند بیمه قرار بگیرد.
زارعیکوشا گفت: رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل شهرداری در زمینه پرداخت به موقع حق بیمه رضایتمندی ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار است و رضایتمندی این افراد میتواند به کل شهر و مردم سرایت کند لذا برای رفع مشکل پیگیریهای لازم با تأمین اجتماعی صورت بگیرد و به بهترین نحو حل و فصل شود.
وی همچنین به مطالبه شهرداری از راه و شهرسازی استان و دیگر دستگاههای اجرایی پرداخت و افزود: در این جلسه مصوب میکنیم که ۲ هکتار از ۲۰ هکتار خالص مسکونی که شهرداری از راه و شهرسازی طلب دارد ظرف ۶ ماهه نخست امسال بازگردانده شود و به مرور مابقی این مطالبه نیز بازگردد.
استاندار کردستان با اشاره به بند (ت تبصره ۶) بیان کرد: انتظار داریم وجود اینگونه مشکلات را انتقال دهید تا پیگیریهای لازم را از طریق وزارتخانههای ذیربط انجام شود.
وی اضافه کرد: شهرداریها یک مجموعه گسترده با دایره فعالیت و وظایف زیاد هستند، براساس تجربه کاری که در این نهاد داشتهام معتقدم هیچ دیواری کوتاهتر از شهرداری نیست و هرکس زورش به هر جا نرسد روی شهرداری جبران میکند.
استاندار کردستان فعالیت شهرداری را فرصتی برای انجام کارهای اثرگذار و ماندگار خواند و بیان کرد: شهرداریها از اصلیترین نهادهای خدماترسانی در نظام محسوب میشوند و اگر مردم از خدمات شهری رضایت نداشته باشند آن را به کل نظام تسری میدهند.
زارعیکوشا با بیان اینکه عملکرد شورا و شهرداری در فضای رسانهای به صورت غیرمنصفانه نقد میشود نباید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند، گفت: اعضای شورا و شهرداریها باید مساله و مشکلات را در صحن حل کنند و در فضای رسانهای از این عملکرد دفاع نمایند، چرا که عملکرد شهرداری نتیجه تصمیمگیری شورا است.
استاندار کردستان اضافه کرد: شهردار و معاونین شهردار باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند و اینکه شهرداری همیشه مورد نقد هستند طبیعی است اما عملکرد مطلوب شهرداری در حوزههای مختلف نباید تحتالشعاع برخی مشکلات داخلی قرار گیرد.
وی در ادامه مصلحت مردم را مهمترین نکته دانست و گفت: در مورد برخی مشکلات در زمینه اراضی قولنامهای و غیره مصالح مردم باید همواره مورد نظر قرار گیرد و در چارچوب قوانین به مطالبات به حق مردم پاسخ داده شود.
زارعی کوشا با تاکید بر اینکه فضای تعاملی بین شورا و مجموعه مدیریت شهری موجب دلگرمی مردم میشود، تصریح کرد: بیاعتمادی که امروز وجود دارد، محصول بردن برخی مسائل در فضاهای رسانهای است و خوشبختانه اعتماد خوبی نسبت به مسؤولان در جامعه استان وجود دارد، نباید اجازه دهیم این فضای مطلوب اعتماد از بین برود.
وی در پاسخ به مباحث مطرح شده در مورد آلایندگیهای زیستمحیطی برخی واحدهای تولیدی بزرگ در شهر سنندج هم گفت: در موضوع حقوق مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم، موضوع وجود آلایندههای زیستمحیطی واحد پتروشیمی باید به صورت ویژه و از مسیر قانونی بررسی شود در دفاع از منافع مردم هیچ تعارفی با کسی نداریم.
کد خبر 6094847